Sa'il: Fathul Mu'in PP. Al-Anwar

Jawaban:

a. Tidak diperbolehkan karena status mihrob menduduki kedudukan mukhbir ‘an ‘ilmin (orang yang memberi kabar melihat ka'bah secara langsung) dan bisa menimbulkan fitnah (perpecahan) antar masyarakat jika mihrob di rubah.

Catatan dari Syaikhina Muhammad Najih:
Juga tidak boleh menggaris-garis lantai masjid karena memaksakan kehendak dan ada unsur tasykik (memberi keraguan) kepada kebenaran qiblat para wali dan ulama'-ulama' terdahulu.

Maraji' Jawaban :

حاشية البجيرمي على المنهج: 1/ 182

(قوله: وفي معناه) أي: المخبر عن علم ع ش والأولى رجوع الضمير لإخبار الثقة أي في معناه من حيث الاعتماد لا من حيث امتناع الاجتهاد من كل وجه ؛ لأنه يجتهد فيها يمنة ويسرة كما سيأتي بخلاف المخبر عن علم لا يجوز له الاجتهاد معه شيخنا عزيزي وأيضا رؤية المحاريب المعتمدة في معنى العلم بالنفس كما تقدم فهي مقدمة على المخبر عن علم فقوله: وفي معناه أي: من حيث امتناع الاجتهاد معها فلا ينافي أنها في المرتبة الأولى.

حاشيتا قليوبي وعميرة: 1 / 155

أسنى المطالب شرح روض الطالب: 1 / 137

عمدة المفتي والمستفتي 1 / 47

مسألة: قال ابن حجر في فتح الجواد: وحرم الاجتهاد بمحاريب المسلمين الموثوقة بأن شاهدها قرون من المسلمين وسلمت من الطعن لان الغالب نصبها بحضرة جمع عارفين، ومرور العدد الكثير بها يصيرها كالمجمع عليها، اه. فما هو بهذه المثابة لايجوز تحويله، الا إذا تيقنا أنه لغير القبلة بإخبار عدد كثير عارفين بأدلة القبلة، وإذا تيقنا ذلك وجب قضاء ما صلى فيه لغير القبلة، وقال شيخنا المألف أيضا في جواب أخر: إذا خالف عارف بفن الفلك محرابا نشأ به قرون من المسلمين، أو طرقه كثير منهم وسلمت من الطعن، فالمعتبر حينئذ المحراب. لان هذا المحراب منزل منزلة المخبر عن علم، وهو مقدم في الرتبة على الاجتهاد، _ الى أن قال _ قال شيخنا: فمع هذا الخلاف لا ينبغي الاعتراض على مساجد الجبال المنحرفة التى فيها الجاه بين عيني المصلي، على ان مالكا يقول بجواز استقبال الجهة، وقواه الغزالي وغيره.

حواشي الشروانى: ج2 / ص 12

تفسير ابن كثير: 2/ 53

وقوله: ( وَلا تَفَرَّقُوا ) أمَرَهُم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة (10) وقد وردت الأحاديثُ المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف (11) كما في صحيح مسلم من حديث سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا، يَرْضى لَكُمْ: أنْ تَعْبدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وأنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وأنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاهُ اللهُ أمْرَكُمْ؛ وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا: قيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وإِضَاعَةَ الْمَالِ" (12) وقد ضُمِنتْ لهم العِصْمةُ، عند اتفاقهم، من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضًا، وخِيفَ عليهم الافتراق، والاختلاف.

شرح النووي على مسلم: ج 12 / ص 11