Deskripsi Masalah

Pelebaran jalan merupakan sebuah program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan. Program yang satu ini telah terealisasikan, akan tetapi di sebagian daerah progam ini mendapatkan sedikit kendala. Pasalnya, penduduk yang lokasi rumahnya terletak di pinggir jalan sehubungan akan diadakannya program pelebaran jalan, mereka meminta ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,-/meter persegi, suatu nilai yang lumayan mahal bagi pemerintah mengingat di daerah lain ganti rugi yang berlaku hanya sebesar Rp.1.000.000,-.

Pertanyaan:

a. Apakah dibenarkan tindakan masyarakat meminta ganti rugi kepada pemerintah sebesar Rp.3.000.000,-?

b. Bolehkah pemerintah bertindak secara paksa dalam masalah tersebut?

Sa'il: Ismah Sarang

Jawaban:

a. Dibenarkan, karena masyarakat selaku malik, memiliki wewenang untuk menetapkan harga.

تفسير ابن كثير: ج 2 / ص 161

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29/4] وقوله: (إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) قرئ: تجارة بالرفع وبالنصب، وهو استثناء منقطع، كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال.

سنن ابن ماجه 1/687

2176 - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض.

الفقه الإسلامي وأدلته: ج 4 / 360-361

وقال الشافعية والحنابلة: يشترط أن يكون العاقد مختاراً طائعاً في بيع متاع نفسه، فلا ينعقد بيع المكره في ماله بغير حق، لقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) النساء:92/4

b. Dalam kutub Asy-Syafi'iyyah tidak ditemukan kebolehan praktek seperti diatas kecuali ada kerelaan (ridlo) dengan dalil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... الأية [النساء : 29]

لا يحل لامرئ من مال أخيه شىء إلا بطيب نفس منه (رواه أحمد، والطبرانى، والبيهقى عن عمرو بن يثربى) لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه (رواه البيهقي)

Sedangkan menurut selain Syafi'iyyah dibenarkan dengan ketentuan rakyat tidak dirugikan dan dengan harga yang sesuai standar umum.

الفقه الإسلامي وأدلته: ج 5 / 518-519

وكذلك يحق الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات للدولة التدخل في الملكيات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين.

فتاوى علماء الحرمين من فتاوى الشيخ حسين المغربي: ص 259

اذا ضاق المسجد بأهله واحتاج الى توسعه وبجانبه عقار وقف أو ملك فإنه يجوز بيع الحبس لتوسعة المسجد وإن أبى صاحب الحبس أو الملك من بيع ذالك فالمشهور الجبر على البيع ويشتري بثمن الحبس جنسا كالأول ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين و مقبرتهم.

الفقه الإسلامي وأدلته: ج 5 / ص 519

وعلى هذا فيحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية الزراعية، فيحددها بمقدار مساحة معينة، أو ينتزعها من أصحابها إذا عطلها أو أهملها حتى خربت، أو ينزع ملكيتها من أي شخص مع دفع تعويض عادل عنها، إذا اقتضت المصلحة العامة أو النفع العام ذلك. كماحدث في وقتنا الحاضر من تأميم المصارف والشركات الكبرى، وكما فعل عمر بن الخطاب في سبيل توسعة المسجد الحرام حينما ضاق على الناس، فأجبر الناس المجاورين للمسجد على بيع دورهم المحيطة به، وقال لهم: «إنما أنتم الذين نزلتم على الكعبة، ولم تنزل الكعبة عليكم». وكذلك فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا الفعل مرة أخرى وقال: « إنما جرأكم علي حلمي، فقد فعل عمر بكم ذلك فلم تتكلموا» ثم أمر بحبسهم لمدة، مما يدل على جواز نزع الملكية الفردية لمصلحة المرافق العامة كتوسيع الطرق والمقابر وإقامة المساجد وإنشاء الحصون والمرافئ والمؤسسات العامة كالمشافي والمدارس والملاجئ ونحوها؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

ثم إن فقهاء المذاهب قرروا أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإذا منع من فعل مباح صار حراماً، وإذا أمر به صار واجباً.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ج 4 / ص 1404

ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية :1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.2-أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.3- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إلى ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.4- أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان. فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم.

تحفة الأحوذي: ج 4 / ص 213

(وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة) قال في المجمع مصدر ظلم واسم ما أخذ منك بغير حق وهو بكسر لام وفتحها وقد ينكر الفتح انتهى وقد استدل بالحديث وما ورد في معناها على تحريم التسعير وأنه مظلمة ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض) وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعير وأحاديث الباب ترد عليه وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء ولا حالة الرخص ولا فرق بين المجلوب وغيره وإلى ذلك مال الجمهور وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتا للادمى ولغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة.