Merasa sudah cukup dengan ilmu yang ia dapat, kang Alim memutuskan boyong dan berpamitan kepada kyainya. Sepulangnya di rumah, dengan berbekal ilmu yang ia punya, serta dinilai sebagai santri dengan background kajian hukum syari’at ia pun langsung menerima banyak pertanyaan dari masyarakatnya yang tak jarang pertanyaan tersebut merupakan pengalaman yang sudah dilakukan. Disalah satu kesempatan, karena memandang latar belakang dari si penanya dan bekal banyak qoul-qoul ulama yang ia punya, ia pun nge’i hukum kepada si penanya dengan bertendensi pada salah satu qoul yang dloif (lemah) karena dirasa lebih pas jika diterapkan kepada si sa’il.
Pertanyaan:
- Bagaimana fikih menanggapi tindakan kang Alim yang nge’i hukum dengan qoul yang lemah ?
- Jika kita melihat seseorang yang melakukan sesuatu yang belum ia ketahui hukumnya namun tindakannya tersebut tidak menyalahi aturan syara’, apa yang harus kita lakukan?
Jawaban 1:
tidak diperbolehkan karena kang alim harus memberikan qaul-qoul mu’tamad, kecuali dalam kondisi yang mendesak dan tidak menimbulkan tasahul fiddin (gegampang dalam urusan agama)
قواعد الفقه – (1 / 576)
مسألة لا يجوز العمل والإفتاء بالضعيف والمرجوح إلا عن ضرورة فلو أفتى في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا وكذا يجوز الإفتاء والعمل بالمرجوح للمجتهد في المذهب إذا رجح باجتهاده ذلك الضعيف كما اختار ابن الهمام مسائل خارجة عن المذهب وقد نصوا أنه لا بأس بتقليد غير أمامه عند الضرورة لكن الملفق باطل بالإجماع ولهذا أفتوا ببعض أقوال الإمام مالك رح ضرورة كمافي المفقود وعلى هذا إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لم يكن حاكما بخلاف مذهبه
بغية المسترشدين – (1 / 10)
(مسألة : ي) : لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة ، إذ العلم إما نافع : كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد ، أو ضار : كالحيل المسقطة للزكاة ، وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا ، لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به ، أو يعلمه من يعمل به ، أو فيه ضرر ونفع ، فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا ، ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد منه مما يصح به الإسلام من العقائد ، وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة ، وكذا الزكاة والحج حيث وجب.
بغية المسترشدين – (1 / 167)
ويلزم العالم إذا استفتى في إقامة الجمعة مع نقص العدد أن يقول : مذهب الشافعي لا يجوز ، ثم إن لم يترتب عليه مفسدة ولا تساهل جاز له أن يرشد من أراد العمل بالقول القديم إليه
الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 316)
وقول السائل نفع الله تعالى به وهل يسوغ للمفتي إلخ جوابه نعم يسوغ له الإفتاء بمذهبه وخلاف مذهبه إذا عرف ما يفتي به على وجهه وأضافه إلى الإمام القائل به لأن الإفتاء في العصر المتأخرة إنما سبيله النقل
