Deskripsi Masalah:
Kejadian ini dialami oleh Kang Sutris. Ia memulai lembaran hidup barunya setelah tamat dari Pondok Pesantren dengan menjual sarung di akun IG-nya. Satu-dua minggu berlalu sarungnya belum terjual satu pun. Setelah satu bulan, baru ada dua orang yang membeli sarungnya. Ia berfikir bagaimana cara agar dagangannya bisa laris. Seperti ada lampu terang bersinar di kepalanya, ia baru ingat mungkin ada solusi untuk memecahkan masalahnya, yaitu dengan cara menambah followersnya. Kang Sutris ber harap akunnya akan lebih sering dikunjungi hingga akhirnya banyak yang tertarik dengan barang daganganya.
Sejurus kemudian, kang Sutris mencari jasa penjual followers. Pilihannya jatuh pada satu website penjual followers bernama Smmpublik.com. Untuk percobaan, ia membeli 100 followers dengan harga Rp. 30.000. Setelah melakukan transfer, ia harus menunggu selambat-lambatnya tiga hari hingga prosesnya selesai. Benar saja, dalam waktu kurang dari tiga hari, banyak akun yang tiba-tiba follow akunnya. Namun jumlah followers yang masuk bukanlah 100, melainkan 120 followers.
Ternyata semua itu untuk mengantisipasi penurunan jumlah. Karena dapatnya cepat, maka berkurangnya juga cepat. Benar saja dalam beberapa hari semenjak penambahan followers, jumlahnya semakin berkurang, hingga akhirnya jumlah followers yang berkurang sampai pada angka dua puluh dan hanya tersisa seratus followers saja. Jadi SmmPublik memang sengaja melebihkan, karena sudah tahu kalau jumlahnya akan menurun.
Akun-akun yang mem-follow memang akun aktif dan asli Indonesia. Suatu saat kang Sutris mengeceknya ternyata memang akun asli dan semuanya aktif di Instagram, bukan akun second yang lama tidak dibuka pemiliknya atau akun-akun palsu yang baru dibuat untuk menjadi followers. Meski semua adalah akun asli, tetapi tidak terjadi interaksi yang normal seperti like, DM, bahkan untuk melihat story saja sangat jarang.
Siasat kang sutris terbukti berhasil. Setelah melakukan promosi di Instagram, jumlah followers akunnya naik pesat. Jumlah yang bertambah bisa menyamai jumlah followers yang ia beli sebelumnya, bahkan semakin lama semakin bertambah. Beberapa kali memang terjadi penurunan, tetapi akun yang unfollow adalah akun-akun yang ia dapatkan dari Smmpublik.com, bukan akun yang memang follow karena tertarik dengan akunnya.
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum transaksi seperti deskripsi di atas?
(Sa’il: Kelas V B)
Jawaban:
Transaksi yang dilakukan Kang Sutris bersama SmmPublik.com merupakan bai’ manfa’at (ijaroh ma’na) dengan manfa’at follow sebagai mabi’ (komoditi), Kang Sutris sebagai musytari (pembeli) dan SmmPublik.com sebagai ba’i’ (penjual).
Hukum transaksi di atas sah jika akun-akun yang digunakan adalah milik SmmPublik.com atau milik member yang memberikan izin kepada SmmPublik.com untuk menggunakan akunnya.
Ibarot:
أقسام البيع
• حاشية إعانة الطالبين (3/ 5)
(وقوله: مقابلة إلخ) أي عقد يتضمن مقابلة مال بمال، لان البيع ليس هو المقابلة، وإنما هو العقد. والأحسن في تعريفه – كما قال بعضهم – أن يقال: هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام، لا على وجه القربة. ووجه الاحسنية فيه: أنه سالم من التسمح – بحذف المضاف المذكور – وأنه يشمل بيع المنافع على التأبيد: كبيع حق البناء والخشب على جداره، وكبيع حق الممر للماء بأن لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره. والتعريف الذي ذكره المؤلف لا يشمل ذلك إلا إن أريد بالمال فيه ما يشمل المنفعة.
• حاشية إعانة الطالبين (3/ 129)
(قوله: وشرعا: تمليك منفعة) أي بعقد، -إلى أن قال- نعم، يرد عليه بيع حق الممر، فإنه تمليك منفعة بعوض معلوم، وهو بيع، لا إجارة، وأجيب عنه بأنه ليس بيعا محضا، بل فيه شوب إجارة، وإنما سمي بيعا، نظرا لصيغته فقط، فهو إجارة معنى، وعلم من قوله تمليك منفعة، أن مورد الاجارة، المنفعة، سواء وردت على العين، كآجرتك هذه الدابة بدينار، أو على الذمة، كألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار.
معنى التأبيد
• مغني المحتاج (2/ 3)
أو منفعة على التأبيد فدخل بيع حق الممر ونحوه وخرجت الإجارة بقيد التأقيت فإنها ليست بيعا ولهذا لا تنعقد بلفظه كما مر
• تحفة المحتاج في شرح المنهاج (16/ 316)
( فرع ) من المنافع شرعا حق الممر بأرض أو على سطح وجاز كما يأتي في الصلح تملكه بالعوض على التأبيد بلفظ البيع مع أنه محض منفعة إذ لا تملك به عين للحاجة إليه على التأبيد ولذا جاز ذلك بلفظ الإجارة أيضا دون ذكر مدة
شروط المبيع
• الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/ 16)
الركن الثالث: المعقود عليه:
وهو ما يسمى محل العقد، وهو في عقد البيع: المبيع والثمن، ويشترط في كلِّ منهما شروط، وإليك بيانها:
1 – أن يكون المبيع موجوداً عند العقد: فلا يجوز بيع ما هو معدوم، كبيع ما ستثمره أشجاره، وما ستحمل به أغنامه. وكذلك ما كان في حكم المعدوم، كبيع ما تحمله الأغنام ونحوها، أو ما في الضرع من اللبن ونحوه. -إلى أن قال–
2 – أن يكون مالاً متقوماً شرعاً: وذلك شرط في المبيع والثمن، ويخرج بذلك جميع الأعيان النجسة والمحرمة شرعاً، فلا يصح كون المبيع أو الثمن خمراً أو ميتةً أو دماً أو زبْلاً أو كلباً. -إلى أن قال-
3 – أن يكون منتفعاً به شرعاً وعرفاً: أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً، فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تقصد منفعتها عادة، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعاً، لأن بذل البدل مقابل مالا نفع به إضاعة للمال. -إلى أن قال–
5 – أن يكون للعاقد سلطان عليه بولاية أو ملك: فيصح بيع المالك لمال نفسه وشراؤه به، لأن الشرع جعل له سلطاناً على ماله. وكذلك يصح بيع الولي أو الوصيّ لما مَنْ تحت ولايته من القاصرين وشراؤه به، كما يصح بيع الوكيل لمال موكَّله وشراؤه به، لأن لهؤلاء جميعاً سلطاناً على المال، إما بتسليط الشرع كالأولياء والأوصياء، وإما بتسليط المالك نفسه كالوكلاء. فإذا تصرف بالمال بيعاً أو شراءً من لا سلطان له عليه – وهو الذي يسمى في رف الفقهاء الفضولي – كان تصرفه باطلاً. -إلى أن قال–
6 – أن يكون معلوماً للعاقدَيْن: فلا يصح البيع إذا كان في المبيع أو الثمن جهالة لدى العاقدين أو أحدهما، تقضي في الغالي إلى النزاع والخصومة، لأن في ذلك غرراً، وقد علمت أنه – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع الغَرَرِ. فلا يصح بيع ما يجهله العاقدان أو أحدهما، ولا جعله ثمناً
التعاطي يقوم مقام الصيغة
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 380)
(و) السادس منها النهي عن بيع (المنابذة) بالمعجمة رواه الشيخان، والنبذ الطرح والإلقاء. قال تعالى: (فنبذوه وراء ظهورهم) [آل عمران: 187] (بأن يجعلا النبذ بيعا) اكتفاء به عن الصيغة، فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر، ووجه البطلان فقد الصيغة، ويجيء فيه الخلاف المذكور في المعاطاة، فإن المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة بعينها. هكذا نقله الرافعي عن الأئمة حتى قيل: إن النص على المنع هنا نص على إبطال المعاطاة. ورده السبكي قال: لأن المعاطاة فعل معه قرينة تدل على قصد البيع حتى كأنه وضع عرفا لذلك، وهذا ما علم ذلك منه إلا بقوله: إذا نبذت فقد بعت، وحالة النبذ لم يوجد قصد ولا قرينة وليس ذلك حقيقة المعاطاة اهـ
• الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (6/ 139)
ويقوم مقام الصيغة التعاطي إن جري العرف بذلك، كأن يدخل سيارة لنقل الركاب إلي مكان معلوم، دون أن يجري عقداً، ويعطي الأُجرة عند وصوله أو قبله، فإن ذلك صحيح، لأن التعاطي له حكم الإيجاب والقبول في الدلالة علي الرضا بالعقد إن جري به العرف.
بيع الفضولي
• أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 10)
الشرط الثالث الولاية للعاقد على المعقود عليه بملك أو نيابة أو ولاية كولاية الأب والوصي والقاضي والظافر بغير جنس حقه والملتقط لما يخاف تلفه فبيع الفضولي وتصرفاته أي باقيها وتصرفات الغاصب أي كل منهما باطل لعدم ولايتهما على المعقود عليه ولخبر حكيم بن حزام ولا تبع ما ليس عندك رواه الترمذي وصححه ولخبر لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك رواه أبو داود بإسناد صحيح وكذا شراء الفضولي للغير بعين مال الغير أو في ذمته بأن قال اشتريته له بألف مثلا في ذمته مع أنه لا يختص بالشراء داخل فيما قبله لكنه ذكره ليقرنه بقسمه الآتي
-والله أعلم-
Semoga bermanfaat amin.
HASIL KEPUTUSAN MAUQUFAH ISMAH
ISMAH (Ikatan Santri Muhadloroh) Masa Khidmah 1441-1442 H.
Lembaga Pendidikan Muhadloroh PP. Al-Anwar
