- Bagaimana hukum menjadi peserta acara tersebut (apakah dikategorikan “Azmunnikah”)? Dan sebatas mana azmunnikah yang memperbolehkan Nadhor?
Jawaban:
Menjadi peserta dalam acara tersebut dan sejenisnya adalah haram dan tidak termasuk al-azm ala al-nikah (keinginan kuat untuk menikah) yang diperbolehkan nadhor. Sedangkan batasan al-azm ala al-nikah yang memperbolehkan nadlor adalah sebagai berikut:
- Tujuan mantap untuk menikahi perempuan yang sudah jelas orangnya dan agamanya.
- Ada qorinah atau harapan diterima.
- Wanita single, tidak dalam masa ‘iddah.
- Tidak ada khalwah atau pacaran.
Al Maraji’
Al Fiqh Al Islami Wa Adilatihi Juz: 9 Hal: 3
Al Fiqh Al Islami Wa Adilatihi Juz: 9 Hal: 18
Al Fiqh Al Islami Wa Adilatihi Juz: 1 Hal: 140
Hasyiyah Al Athor Juz: 6 Hal: 317
في الفقه الإسلامي وأدلته الجزء 9 الصفحة ١٨ ما نصه:
ثانياً – معنى الخطبة: الخطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة وليها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله، فإن وافقت المخطوبة أو أهلها، فقد تمت الخطبة بينهما، وترتبت عليها أحكامها وآثارها الشرعية التي سأذكرها.
ثالثاً – حكمة الخطبة: الخطبة كغيرها من مقدمات الزواج طريق لتعرف كل من الخاطبين على الآخر، إذ أنها السبيل إلى دراسة أخلاق الطرفين وطبائعهما وميولهما، ولكن بالقدر المسموح به شرعاً، وهو كاف جداً، فإذا وجد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحياة، واطمأن الطرفان إلى أنه يمكن التعايش بينهما بسلام وأمان، وسعادة ووئام وطمأنينة وحب، وهي غايات يحرص عليها كل الشبان والشابات والأهل من ورائهم. – الى ان قال – الحادي عشر – وقت الرؤية وشرطها :
قال الشافعية: ينبغي أن يكون نظر الخاطب إلى المرأة قبل الخطبة، وأن تكون خفية بغير علم المرأة أو ذويها، مراعاة لكرامة المرأة وأسرتها، فإذا أعجبته تقدم لخطبتها من غير إيذاء لها وإحراج لأسرتها، وهذا هو المعقول، والراجح عملاً بظاهر الأحاديث التي تدل على أنه يجوز النظر إليها، سواء أكان ذلك بإذنها أم لا.
الثاني عشر – تحريم الخلوة بالمخطوبة :
بينا أن الخطبة ليست زواجاً، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج، ولا الخلوة بالمرأة أو معاشرتها بانفراد؛ لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة عن الخلوة بالأجنبية وعن الجلوس معها إلا مع محرم كأبيها أو أخيها أوعمها، ومن تلك الأحاديث: لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان، إلا محرم – الى ان قال – وأما المعاشرة قبل الزواج والذهاب معاً إلى الأماكن العامة وغيرها ، فهو كله ممنوع شرعاً، بل إنه لا يحقق الغاية المرجوة، إذ كل منهما يظهر بغير حقيقته، كما قيل: (كل خاطب كاذب).
وفي حاشية العطار الجزء : ٦ الصفحة: ٣١٧ ما نصه:
والخامسة : العزم وهو الجزم بقصد الفعل ويقع به المؤاخذة والثواب الحديث الصحيحين {إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه
