Referensi:
Aqad bathil dan fasid
¨ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي) 1/ (70
أما المعاملات المدنية: فلا فرق فيها أيضـاً عند غير الحنفية بين الفاسـد والباطل، وعند الحنفيةتكون القسمة ثلاثية؛ لأ العقد غير الصحيح إما باطل أو فاسد. وغير الصحيح: هو مالم يستوف أركانه وشروطه المطلوبة شرعاً. والباطل عند الحنفية: هو الذي يشـتمل على خلل في أصـل العقد أي في أسـاسـه، ركنا ً كان أو غيره، أي في صـيغة العقد، أو العاقدين، والمعقود عليه. ولايترتب عليه أي أثر شرعي، كأن يصدر البيع من مجنون أو صبي غير مميز )دون السابعة.( والفاسد عند الحنفية: هو ماكان الخلل فيه في وصـف من أوصـاف العقد، بأن كان في شرط من شروطه، لافي ماهيته أو ركنه.
ويترتب عليه في المعاملات بعض الآثار، إذا توافر ركنه وعناصره الأساسية، مثل البيع بثمن مجهول، أو المقترن بشرط فاسـد كانتفاع البائع بالمبيع بعد البيع مدة معلومة، والزواج بغير شـهود. فيثبت الملـك خبيثـاً في البيع الفـاســد إذا قبض المبيع، ويجـب المهر، والعـدة بعـد الفراق، ويثبـت النســب بالدخول في الزواج الفـاســد. وبه يظهر أن البطلان: هو مخالفة أمر الشرــع المؤدية إلى عدم ترتب الآثار الشرـعية المقصـودة عادة من العبادة أو المعاملة. وهو في المعاملات: مخالفة التصرـف لنظامه الشرــعي في ناحية جوهرية. والناحية الجوهرية: هي الأســاســية. والفســاد: هو اختلال في العقد المخالف لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة يجعله مسـتحقاً للفسـخ. وهو يجعل العقد في مرتبة متوسـطة بين الصـحة والبطلان، فلا هوبالباطل غير المنعقد لتوافر الناحية الجوهرية أو الأسـاسـية المطلوبة شرعاً فيه، ولاهو بالصـحيح التام الاعتبار، لوجود خلل في ناحية فرعية فقط غير جوهرية. وأسباب الفساد أربعة هي: الجهالة، والغرر )الاحتمال(، والإكراه والشرط الممنوع المفسد.
Menurut mazhab Hanafi, akad batal adalah akad yang cacat pada pokok atau rukunnya (seperti dilakukan oleh orang gila atau anak di bawah 7 tahun) sehingga sama sekali tidak memiliki dampak hukum, sedangkan akad fasid hanya cacat pada sifat atau syarat pelengkapnya saja tanpa merusak rukun utamanya.
- التدريب في الفقه الشافعي 2)/(170
وعلى هذا تنطَبِقُ قاعدتُهُم: الفاسدُ كالباطِل إلَّا فِي الحجِّ، والعارِيةِ، والخلُعْ، والكِتابةِ .ولا يميلُ للبطلانِ الذِي لَا ضمانَ فيهِ بما يستعيرُهُ الصبِيُّ والسفيهُ؛ لأنَّ عَدَمَ الضمانِ جاء مِن تفريطِ المُعيرِ. وكلُّ عقدٍ توجَّه الإبطالُ فيهِ لِعدم أهلِيَّةِ العاقِدِ يُُالِفُ الفاسِدَ كما فِي الإجارةِ والرهنِ، ونحوهِِما، فيَضمنُ الواضِعُ فِي الباطِلِ دونَ الفاسِدِ. وكذا يخالفُِ الفاسدُ الباطلَ فِي البَيعْ مِن غيرِ الأهلِ أو بما لَا يقُصدُ
Kedua ibarot diatas memperlihatkan perbedaan konsep akad tidak sah antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i: Hanafi secara tegas memisahkan akad batal dengan akad fasid, sedangkan Mazhab Syafi’i secara umum menyamakannya lewat kaidah al-fasidu kal-bathil (sama-sama dianggap tidak sah), meski Syafi’iyyah tetap memberi pengecualian pada beberapa bab seperti haji dan pinjam-meminjam serta membedakan konsekuensi ganti rugi (dhaman) ketika terjadi pembatalan akibat ketidakahlian pelaku transaksi.
Dalil keharaman riba juga merujuk pada keharaman konsumsinya
- تفسير الجلالين )ص: 61 (
}الذين يأكلون الربا{ أي يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل
}لا يقومون{ من قبورهم }إلا{ قياما }كما يقوم الذي يتخبطه{ يصرعه }الشيطان من المس{ الجنون متعلق بيقومون
- تفسير السمعاني ) 1/ 356 (
ياَ أيَهَا الَّذين آمنُوا لَا تأَكُْلوُا الرِّبَا أضعافا مضاعفة قد ذكر الرِّبَا فِي سُورَة البَْقَرَة، وَأعاَد ذكره هَاهُنَا تأَكِْيدًا، والأضعاف المضاعفة: هُوَ مَا كاَنوُا يَفْعَلُونهَُ من تبعيد الْأجََل بزِِيَادَة الدّين.
Riba adalah aqad bathil
- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافع (6/82)
حكم التعـامـل الربوي من حيـث مـا يترتـب عليـه: إذا بيع المـال الربوي بمـال ربوي آخر، ولم تتوفر الشروط التي تخرج هذا العقد عن معنى الربا وتصـححه، كما إذا اتحد الجنس وكان التفاضـل وهو ربـا الفضــل، أو اختلف الجنس واتحـدت العلـة وكان التـأخير وهو ربـا النســاء، فمـا حكم هـذا العقـد؟ قـال الفقهـاء: إنـه عقـد بـاطـل، فلا يترتـب عليـه أي أثر، وكـأنـه لم يكن، وذلـك أن الربـا في المعاوضـات مبطل لها. ومعنى ذلك أن على المتعاقدين أن يترادا البدلين، فيسـترد كل منهما ما دفعه للآخر، ثم يعودان إلى التعاقد من جديد، بعد أن تتوفر شروط صــحة العقد الربوي على ما ســبق، وإلا وقعا في الإثم واستحقا العقاب الأليم من الله عز وجل، وكان كسبهما حراما خبيثا.
Riba tidak bisa halal dengan ridla
- التفسير المنير للزحيلي) 5/ 31 (
وأكـل مـال نفســه بـالبـاطـل: إنفـاقـه في المعـال، وأكـل مـال غيره بـالبـاطـل أي بـأنواع المكاســب غير المشروعة كالرّبا والقمار والغصـب والبخس، فالباطل: ما يُخالف الشرع. وقال ابن عباس والحسـن البصري: هو أن يـأكـل بغير عوض، كالجوز والبيض والبطيخ، وثمن مـا لا قيمـة له ولا ينتفع بـه كالقردة والخنـازير والذبـاب والزنـابير والميتـة والخمر وأجر النـائِـة وآلـة اللهو.فمن بـاع بيعـا فـاســدا وأخذ ثمنه، كان ثمنه حراما خبيثا وعليه ردّه فالباطل: ما يؤخذ بغير عوض.ويشـمل الأكل بالباطل: كل ما يؤخذ عوضـا عن العقود الفاسـدة أو الباطلة، كبيع ما لا يملك، وثمن المأكول الفاسـد غير المنتفع به.وإذا لم يجز أكل المال بالباطل وهو غير المشروع والمأخوذ من عين أو منفعة ظلما من غير مقابل، فيجوز أخذه بالتراضي الذي يقرّه الشرـع، لذا قال الله تعالى: إِلَّا أنَْ تكَُونَ تِجارَةً عَنْ ترَاضٍ مِنكُْمْ أي ولكن كلوا الأموال بالتجارة القائمة على التراضي ضـمن حدود الشرع،- الى ان قال –وليس كلّ تراض معترفـا بـه شرعا، وإنمـا يجـب أن يكون التراضي ضــمن حـدود الشرـع ، فـالرّبـاالمأخوذ عن بيع فيه تفاضـل أو بسـبب قرض جرّ نفعا، والقمار والرّهان وإن تراي عليه الطّرفان حرام لا يحلّ شرعا.
Berdasarkan teks tersebut, memakan harta secara batil mencakup penggunaan harta sendiri untuk kemaksiatan maupun pengambilalihan harta orang lain melalui cara-cara yang melanggar syariat seperti riba, judi, perampasan, atau transaksi atas objek yang tidak bernilai syari seperti bangkai dan khamar; dengan demikian, setiap pendapatan atau barang yang diperoleh dari akad jual beli yang rusak (fasid) berstatus haram dan tidak baik (khabits), sehingga wajib dikembalikan kepada pemilik asalnya. Maka Keridaan antara kedua belah pihak tidak otomatis melegalkan suatu transaksi jika tidak berada dalam koridor syariat. oleh karena itu, praktik seperti riba, judi, dan taruhan tetap haram secara agama meskipun dilakukan atas dasar ridla.
- تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي) 10/ 203 (
قد يفهم مما ذكره في حالتي تسـاوي الأجزاء، واختلافها أن الشرـكاء الكاملين لو تراضـوا على خلاف ذلك امتنع وليس مرادا بل يجوز التفـاوت برضــا الكل الكاملين ولو جزافا فيمـا يظهر ولو في الربوي بناء على أن هذه القسـمة إفراز لا بيع والربا إنما يتصـور جريانه في العقد دون غيره وبهذا يعلم أن القسـمة التي هي بيع لا يجوز فيها في الربوي أخذ أحد أكثر من حقه وإن رضـوا بذلك فيأتي فيه هنا جميع ما مر في باب الربا في متحدي الجنس ومختلفيه وفي قاعدة مد عجوة ودرهم وتصــح قســمة الإفراز فيما تعلقت الزكاة به قبل إخراجها، ثم يُرج كل زكاة ما آل إليه ولا تتوقف صـحة تصرـف من أخرج على إخراج الآخر، ثم رأيت الإمام نقل عن الأصحاب أنهما لو رضيا بالتفاوت جاز
