Kejelasan Hukum Transaksi Ilegal Dalam Fiqh

Aqad fasid haram dari sisi aqad tapi memakan dan tasharrufnya bisa halal dengan saling ridla

• الغرر البهية في شرح البهجة الوردية -8)/ (314

إنما ينعقد البيع بإيجاب وقبول، ولو هزلا، فلا يكفي المنابذة، والملامسـة ونحوهما كما سـيأتي، ولا المعـاطـاة، ولو في المحقرات كرطـل خبز فيرد كل مـا أخـذ بهـا إن بقي وبـدله إن تلف كالمقبوض بعقـد فاسد؛ إذ الفعل لا يدل بوضعه.

)قوله: فيرد كل ما أخذه إلخ( هذا من حيث الاسـتناد إلى هذا العقد الفاسد فلو علم أحدهما رضـا صـاحبه ببقاء ماله عنده تحت يده لم يجب الرد، أو علم رضـاه بانتفاعه بنحو أكله، أو لبسـه جاز له الانتفاع به، لكن لا يتصرف بنحو بيعه أو هبته عن جهة نفسه؛ لأنه لا يجوز له التصرف في ملك غيره عن جهة نفسه، وإن علم رضاه م ر

(تنبيه)لو كان أحدهما مما يرى المعاطاة كالمالك فالوجه أنه له العمـل باعتقاده فلا يجب عليه الرد إلا إن حكم عليه به حاكم يرى الرد وأنه يجب على الآخر العمـل باعتقـاده فيجب عليه الرد وليس له التصرــف فيما معه بنحو بيع ولا بنحو الانتفاع إلا إن علم الرضا فليتأمل فلو أمسك المالك ما أخذ عملا باعتقاده وامتنع من قبول ما رده عليه الشافع فهل للشـافع بيعه على وجه الظفر واسـتيفاء حقه بمقتضىـ اعتقاده؟ لا يبعد أن له ذلك، وكذا لو لم يمتنع من القبول حيـث امتنع من رد ما بيـده فيمـا يظهر فليتـأمل ســم (قوله وبدله إن تلف)ظاهره وجوب رد البدل، وإن لم يطلبه المالك ويوجه بأنه من جملة التوبة الواجبة للخروج من معصـية هذا العقد الفاســد نعم إن علم، أو ظن رضــاه بتأخير رد البدل فيتجه أنه لا يجب الرد إلا بعد المطالبة ويتجـه أن لا تتوقف التوبـة عليـه حينئـذ فليتـأمـل ،وكـذا لو كان الأصــل بـاقيـا وعلم، أو ظن رضــاه ببقـائـه فـالمتجـه أنـه لا يجـب الرد إلا بعـد الطلـب وأن لا تتوقف التوبـة عليـه حينئـذ وينبغي حيـث علم، أو ظن الرضـا ببقائه، أو ببقاء بدله تحت يده أن لا يكون عاصـيا ببقائه تحت يده فلو شـك في رضــاه ببقـائـه تحـت يـده فهـل تجـب المبـادرة إلى الرد وإن لم يطلـب، أو لا تجـب إلا بعـد الطلـب؛ لأن الأصـل بقاء رضـاه الذي دل عليه التسـليم؟ فيه نظر

(تنبيه) قال في شرح الروض: هذا كله في الدنيا، أمـا في الآخرة فلا مطـالبـة؛ لطيـب النفس بهـا واختلاف العلمـاء فيهـا نقلـه في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره. اه. فَإنِْ كاَنَ قَوْلهُُ: لِطِيبِ النفَّْسِ بِهَا عِلَّةً مُسـْتقَِلَّةً فَقَضِـيَّتُهُ أنَْ لَا مُطَالبََةَ فِي  الْآخِرَةِفِي مَسْألَةَِ الِاسْتِجْرَارِ، وَإنِْ كاَنَ باَطِلًا بِالِاتِّفَاقِ فَليُْتَأمََّلْ

Teks tersebut menjelaskan bahwa konsekuensi hukum dari transaksi yang tidak sah berlaku di dunia, sedangkan tuntutan di akhirat dapat gugur apabila didasari kerelaan hati pemiliknya (thib an-nafs) serta adanya perbedaan pendapat ulama mengenai status akad tersebut. Lebih lanjut, apabila faktor kerelaan hati ini dijadikan sebagai alasan hukum utama, maka transaksi yang dianggap batal sekalipun seperti pada praktik istijrar (mengambil barang tanpa shigot dan membayarnya dikemudian hari karena diyakini adanya ridla) seharusnya tidak memicu tuntutan di akhirat selama ada kesukarelaan di antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum harta yang diperoleh dari transaksi yang tidak sah bergantung pada jenis akadnya. Pada akad fasid seperti munabadzah dan mulamasah, akadnya tetap tidak sah, tetapi barang yang diperoleh boleh dimanfaatkan apabila pemiliknya benar-benar ridla atau ada tanda kuat yang menunjukkan kerelaannya. Sedangkan pada akad yang jelas-jelas dilarang syariat, seperti riba, kerelaan kedua belah pihak tidak menjadikan transaksi tersebut halal. Jadi, kerelaan dalam transaksi tidak cukup hanya dengan kesepakatan kedua pihak, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariat.

Kesimpulan ini merupakan Hasil Keputusan Nadwah Fiqhiyyah Ke-52 PP. Al-Anwar 1 Sarang-Rembang

Wallahua’lam…