Pandangan Syariah terhadap Bisnis yang Mengandung Kolusi dan Nepotisme
Tashowwurul Masalah
Telah kita ketahui bahwa seorang pejabat biasanya sulit menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga banyak kalangan berasumsi bahwa kekayaan keluarganya banyak diperoleh melalui praktek yang tidak fair sebagai imbas dari praktek nepotisme .
Pertanyaan :
- Bagaimana pandangan syara’ atas tindakan bisnis yang melalui jalur kolusi, dan atau mengandung unsur nepotisme ?
- Apa status kekayaan keluarganya ?
- Jika berstatus bukan hak milik maka kemanakah tasharrufnya?
Jawaban :
- Tidak sah jika kolusi tersebut terjadi dalam transaksi. Apabila terjadi di luar transaksi yang telah memenuhi syarat rukunnya, maka status transaksi tersebut sah. Sedang status kolusi itu sendiri adalah haram. Adapun nepotisme diperbolehkan sepanjang tidak ada dloror syar’i; yaitu menyerahkan kekuasaan atau tugas kepada orang yang bukan ahlinya dan mengandung maslahah, jika tidak, maka nepotisme tidak diperbolehkan.
- Mengekor kepada jawaban pertama; jika akadnya sah maka kekayaan dari hasil akad tersebut bisa dimiliki, dan jika tidak maka tidak bisa dimiliki.
- Harta kekayaan tersebut harus dikembalikan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi jika keduanya diketahui. Jika tidak, maka diserahkan kepada kas negara (Baitulmal).
Al Maroji’ :
- Hasyiah Al Bajuri, Juz: II Hal: 333
- Hasyiyah al Jamal, Juz: V Hal: 347
- Al Syarwani, Juz: II Hal: 6
- Itmamul Wafa’ , Hal: 206
- Al Siyasah Al Syar’iyyah, Hal: 75 & 17
- Al fawaid Al Janiyyah, Hal: 395-396
- Bughyatul Mustarsyidin, Hal: 158
في الباجوري الجزء : ۲ ، الصفحة : ٣٣٣ ما نصه :
)قوله : أن يقبل الهدية( -إلى أن قال -ويحرم عليه قبول الرشوة وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق لخبر لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم وأما لو دفع له شيئا ليحكم له بالحق فليس من الرشوة المحرمة لكن الجواز من جهة الدافع لا من جهة الآخذ لأنه لا يجوز أخذ شيء على الحكم سواء أعطي شيئا من بيت المال أم لا فما يأخذونه من المحصول حرام . اهـ
وفي حاشية الجمل الجزء : ٤ ، الصفحة : ٣٤٧ ما نصه :
وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ.
ففي الشرواني الجزء : ٤ ، الصفحة : ٣٤٧ ما نصه :
والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه. اهـ
وفي إتمام الوفاء الصفحة : ٢٠٦ ما نصه :
وكل ما نقموه عليه أمور لا حرج على الإمام في فعلها منها تولية أقاربه وليس في هذا أدنى عيب لأن رسول الله ولي عليا وهو ابن عمه وإذا كانت تولية القريب عيبا لنهى عنها عليه السلام ولم يفعلها ومع كل ذلك فالإسلام سوى بين الناس لا قريب عنه ولا بعيد فالأمر موكول لرأي الإمام الذي ألقيت إليه مقاليد الأمة.
وفي السياسة الشرعية الصفحة : ٧٥ ما نصه :
ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك.
ففي السياسة الشرعية الصفحة : ١٧ ما نصه :
فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب أو لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى الله عنه في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون } ثم قال { واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم } فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته.
وفي الفوائد الجنية الصفحة : ٣٩٥-٣٩٦ ما نصه :
تصرف الإمام أي الأعظم وهو السلطان أو الملك أو الخليفة وكذا رئيس الجمهورية ومثله نوابه من قاض وغيره على الرعية منوط بالمصلحة فتصرفه في بيت المال يشترط فيه ذلك أي المصلحة .
ففي بغية المسترشدين الصفحة : ١٥٩ ما نصه :
(مسألة : ب ش( وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها، فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك، ويعرفه ندبا، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ .إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال.
Sumber :KEPUTUSAN NADWAH FIQHIYYAH XXV PONDOK PESANTREN AL ANWAR SARANG REMBANG Tahun 1419 H/ Juni 1998 M
