Bisakah Suami atau Istri Digugat Cerai Karena Zina, Judi, atau Mabuk?

Macam-Macam Mudarat (ضرر) Dalam Madzhab Maliki

Penganiayaan Fisik

• مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٤/‏١٧ — الحطاب (ت ٩٥٤)

ص (وَلَهَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ)

ش: قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ: مِنْ الضَّرَرِ قَطْعُ كَلَامِهِ عَنْهَا وَتَحْوِيلُ وَجْهِهِ فِي الْفِرَاشِ عَنْهَا وَإِيثَارُ امْرَأَةٍ عَلَيْهَا وَضَرْبُهَا ضَرْبًا مُؤْلِمًا وَلَيْسَ مِنْ الضَّرَرِ مَنْعُهَا مِنْ الْحَمَّامِ وَالنَّزَاهَةِ وَتَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَلَا فِعْلُ التَّسَرِّي، انْتَهَى.

Dalam madzhab Maliki, konsep dharar sebagai alasan cerai cukup luas — mencakup penganiayaan fisik maupun psikologis. Namun tidak semua ketidaknyamanan istri dikategorikan dharar. Hanya yang benar-benar merugikan dan menyakiti secara nyata yang dapat dijadikan dasar tuntutan talak kepada hakim. Ibnu Farhun dalam Syarh Ibnu al-Hajib merinci bahwa dharar yang membolehkan istri menuntut cerai meliputi:

1. Suami memutus pembicaraan dengan istri (tidak mau bicara)
2. Suami memalingkan wajah dari istri di tempat tidur
3. Suami lebih mengutamakan wanita lain atas dirinya
4. Suami memukul istri dengan pukulan yang menyakitkan

Yang Tidak Termasuk Dharar

1. Suami melarang istri pergi ke hammam (pemandian umum) dan rekreasi
2. Suami mendisiplinkan istri karena meninggalkan shalat
3. Suami mengambil jariyah (tasarri) — memiliki budak perempuan

Melukai Perasaan

• لوامع الدرر في هتك استار المختصر ٦/‏٦٤٠ — محمد بن سالم المجلسي (ت ١٣٠٢)

ولها التطليق بالضرر يعني أن المرأة لها أن تطلق نفسها بالضرر تطليقة واحدة وتكون بائنة، ومن الضرر قطع كلامه وتحويل وجهه في الفراش عنها وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما، وليس من الضرر منعها من الحمام وتأديبها على ترك الصلاة والتسري عليها والتزويج عليها.

• الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ٢/‏٣٤٥ — محمد بن أحمد الدسوقي (ت ١٢٣٠)

وَلَهَا) أَيْ لِلزَّوْجَةِ (التَّطْلِيقُ) عَلَى الزَّوْجِ (بِالضَّرَرِ) وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا كَهَجْرِهَا بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ

Menjatuhkan Harga Diri

• مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٤/‏١٦ — الحطاب (ت ٩٥٤)

ص (وَإِنْ أَشْكَلَ بَعَثَ حَكَمَيْنِ)

ش: اللَّخْمِيُّ إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ وَخَرَجَا إلَى مَا لَا يَحِلُّ مِنْ الْمُشَاتَمَةِ وَالْوُثُوبِ كَانَ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمَيْنِ يَنْظُرَانِ فِي أَمْرِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعَا وَيَطْلُبَا ذَلِكَ مِنْهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُمَا عَلَى مَا هُمَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ وَفَسَادِ الدِّينِ، انْتَهَى. وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو الْحَسَنِ

• الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ٢/‏٣٤٥ — محمد بن أحمد الدسوقي (ت ١٢٣٠)

وَلَهَا) أَيْ لِلزَّوْجَةِ (التَّطْلِيقُ) عَلَى الزَّوْجِ (بِالضَّرَرِ) وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا كَهَجْرِهَا بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ وَضَرْبِهَا كَذَلِكَ وَسَبِّهَا وَسَبِّ أَبِيهَا، نَحْوُ يَا بِنْتَ الْكَلْبِ يَا بِنْتَ الْكَافِرِ يَا بِنْتَ الْمَلْعُونِ كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ رَعَاعِ النَّاسِ وَيُؤَدَّبُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى التَّطْلِيقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَوَطْئِهَا فِي دُبُرِهَا لَا بِمَنْعِهَا مِنْ حَمَّامٍ وَفُرْجَةٍ وَتَأْدِيبِهَا عَلَى تَرْكِ صَلَاةٍ أَوْ تَسَرٍّ أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَمَتَى شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِ الضَّرَرِ فَلَهَا اخْتِيَارُ الْفِرَاقِ

(قَوْلُهُ أَوْ تَسَرٍّ) عَطْفٌ عَلَى مَنْعِهَا مِنْ حَمَّامٍ أَيْ لَهَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ لَا بِمَنْعِهَا مِنْ حَمَّامٍ وَلَا بِتَسَرٍّ وَتَزَوُّجٍ عَلَيْهَا

Kesimpulan Pendapat Ulama Diatas

• الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي – وهبة الزحيلي (٩ ‏/ ٧٠٦٠)

المبحث الثالث – التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة: المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرِّح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه.

 رأي الفقهاء في التفريق للشقاق:

لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة  التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديدًا؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها. وأجاز المالكية  التفريق للشقاق أو للضرر، منعًا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيمًا وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار». وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكمًا من أهلها وحكمًا من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها﴾ [النساء:٣٥/ ٤].

الى ان قال نوع الفرقة للشقاق:الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.